اطلاق استشارة وطنية حول الثقافة والتنمية المستدامة لما بعد 2015

في إطار انخراط المملكة في جهود المنتظم الدولي لتحديد جدول أولويات التنمية ما بعد 2015 الذي ينتظر أن يحل محل أهداف الألفية التي اعتمدت عام 2000، تندرج هذه الاستشارة التي يتم تفعيلها في إطار تعاون بين المغرب ووكالات الأمم المتحدة بالرباط وخصوصا بين وزارة الثقافة ومكتب اليونيسكو للمغرب العربي.
ويأتي اختيار المغرب للانخراط في هذا المشروع النموذجي الذي سيتقاسم خلاصاته مع المجتمع الدولي انطلاقا من التراكم الذي حققه كمختبر للممارسات المجددة في مجال الثقافة والتنمية من خلال البعد الثقافي لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واستراتيجية 2020 في السياحة واستراتيجية 2015 في الصناعة التقليدية وتجربة المغرب كمستفيد من برنامج "التراث الثقافي والصناعات الخلاقة كرافعة للتنمية" الذي مولته اسبانيا.

ويعد المغرب البلد العربي الوحيد الذي اختير لتفعيل هذه الاستشارة الوطنية ضمن مجموعة من خمسة بلدان قصد تجميع وتحليل الرؤى والتوجهات التي تهم الصلة بين الثقافة والتنمية المستدامة وصياغة تصورات في هذا الشأن لجدول أعمال التنمية لما بعد 2015 على أن تقدم المملكة تقريرا في هذا الشأن للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر المقبل.

وقد تم  صباح يوم الثلاثاء بالمكتبة الوطنية للمملكة بالرباط إطلاق هذه الاستشارة الوطنية حول "الثقافة والتنمية المستدامة في جدول أعمال التنمية لما بعد 2015" بهدف تجميع وتحليل التصورات المتعلقة بسبل إدماج العنصر الثقافي بشكل أفقي في مسلسلات التنمية الوطنية مركزيا وجهويا ومحليا.

وبعد الندوة الافتتاحية التي حضرها فاعلون حكوميون وممثلو الأمم المتحدة واليونسكو وفاعلون في المجتمع المدني وخواص ستنظم في مختلف جهات المملكة ست ورشات موضوعاتية تتناول مساهمة الثقافة في  التنمية المستدامة خاصة في مجالات مكافحة الفقر، التربية والتعليم ،المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، المدن المستدامة والتمدن، البيئة والتغير المناخي ثم الادماج والمصالحة. و علاوة على هذه الورشات وضعت وزارة الثقافة و مكتب اليونسكو بالرباط على بوابتهما الإلكترونية استبيانا يمكن الأكاديميين وفعاليات المجتمع المدني و عموم المواطنين  من الإدلاء بآرائهم في شأن مسألة الثقافة والتنمية المستدامة بالمغرب.

وقد شددت الورقة التقديمية للاستشارة الوطنية على دور الثقافة في مكافحة الفقر من خلال المحافظة على التراث الثقافي وتثمينه وجلب الاستثمارات التي تتجه نحو الأنشطة ذات الطابع الثقافي وتشجيع المقاولات الصغيرة ذات الميول الثقافية مما من شأنه أن يزيد من فعالية برامج مكافحة الفقر وتمكين الأفراد وتعزيز قدراتهم. كما أبرزت الفوائد الكثيرة التي يمكن جنيها من إدماج البعد الثقافي في العملية التعليمية وإيلائه أهمية أكبر في الوسط المدرسي بغرض تنمية الحس الإبداعي وروح التسامح والتطوير الإيجابي للقيم والعقليات.

وأشارت الورقة الى دور المشاريع ذات الصلة بالثقافة في تمكين النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين موضحة دور المرأة في نقل التقاليد الشفهية وتراث الأجداد والمحافظة عليها وانجاز قسط هام من الانتاج الصناعي التقليدي الذي يحتوي على محتوى ثقافي قوي. فمن خلال الثقافة تتوفر للنساء فرص عمل حقيقية تعزز قدراتهن وتحسن ظروفهن المعيشية.

واعتبرت من جهة أخرى أن الحياة الثقافية وطبيعة العيش والتعايش الجيد بين مختلف مكونات المدينة (الأحياء التاريخية التراث الثقافي المدن العتيقة المدن الحديثة الحدائق العمومية والمرافق الثقافية) بمثابة مفتاح لتنمية حضرية مستدامة. وفي هذا السياق يشكل الاستثمار في البنيات والمرافق الثقافية من مسارح ومتاحف ودور الثقافة مدخلا لبناء فضاءات مدنية للحوار والاندماج الاجتماعي.

وبخصوص البيئة تؤكد الوثيقة على دور المبادرات ذات الصبغة الثقافية في النهوض بالمحيط البيئي ذلك أن الفهم الجيد للسياق الثقافي الذي تتم داخله عدد من الممارسات بما في ذلك الفلاحة يمكنه أن يكون الرد الأفضل على أشكال مقاومة التغيير الذي يمكن أن يظهر عندما يتعلق الأمر بالتخلي عن الممارسات المضرة بالبيئة.
ويمتد تأثير الثقافة إلى رهانات الإدماج والمصالحة حيث يقدم المغرب نموذجا لدور الثقافة في انجاز مصالحات كبرى مع الذاكرات وأهميتها في تفعيل السياسات الجهوية من خلال الفهم الثقافي للأوضاع والفاعلين.

حضر الندوة الافتتاحية للاستشارة الوطنية حول الثقافة والتنمية المستدامة السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية الذي افتتح اللقاء نيابة عن السيد وزير الثقافة والسيدة وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة مروان والسيد برونو بويزا المنسق المقيم للأمم المتحدة بالمغرب والسيد مايكل ميلوار ممثل اليونيسكو للمغرب العربي الرئيس المشارك (إلى جانب وزير الثقافة) للمجموعة الموضوعاتية "الثقافة والتنمية" التي تشرف على إنجاز الاستشارة.